به گزارش برگزیده، روزنامه مستقل اسپانیایی زبان la diaria در گزارش خود نوشت: مجلس نمایندگان پاراگوئه روز پنجشنبه پذیرفت که سانتیاگو پنیا را که چند ساعت پیش از آن از سمت ریاست‌جمهوری استعفا داده بود، در میان بحران ناشی از مداخله در بانک خصوصی «اوئنو» تحت محاکمه سیاسی قرار دهد. پنیا به این نهاد خصوصی مرتبط بوده و در دوران ریاست‌جمهوری او، سپرده‌های کلانی از سوی نهادهای دولتی به آن واریز شده بود.
به نوشته ایسنا ۷۸ نماینده حاضر در صحن علنی با اتفاق آرا تصویب کردند که روند استیضاح پیش‌بینی‌شده در ماده ۲۲۵ قانون اساسی علیه پنیا فعال شود. نمایندگان، او را به «سوء عملکرد جدی و سیستماتیک در وظایف خود» متهم می‌کنند.
بر اساس اطلاعیه رسمی قوه مقننه پاراگوئه، رائول لاتوره، رئیس مجلس نمایندگان، خواستار برگزاری دو جلسه شد: یکی برای رسیدگی به اتهامات علیه پنیا و دیگری با هدف محاکمه سیاسی پدرو آلیانا، معاون رئیس‌جمهور پاراگوئه که پیش‌بینی می‌شد در ساعات آینده قدرت را به عنوان رئیس‌جمهور به دست بگیرد. با این حال، «حزب کلرادو» (که پنیا نیز عضو آن است) تنها از درخواست استیضاح علیه رئیس‌جمهور مستعفی حمایت کرد و از محاکمه آلیانا منصرف شد.
مقامات قوه مقننه پاراگوئه تأکید می‌کنند که این مجلس نمایندگان است که باید کیفرخواست را مطرح کند و این امر مستلزم رأی دو سوم اعضای این نهاد است. پس از آن، این درخواست به مجلس سنا منتقل می‌شود که «باید به عنوان قاضی عمل کند». مانند مجلس سفلی، برای گناهکار شناخته شدن پنیا نیز به دو سوم آرا نیاز است.
جلسه مجلس نمایندگان
این نشست که تقریباً دو ساعت به طول انجامید، با درخواست‌هایی برای زندانی کردن پنیا به دلیل «رسوایی بین‌المللی» همراه بود؛ رسوایی‌ای که به گفته آن‌ها، ناشی از مداخله در بانک خصوصی «اوئنو» بوده که به رهبر پیشین مرتبط است و تعطیلی آن دارایی‌های هزاران مشتری را در کشور مسدود کرد.
کارلوس پریرا، نماینده مجلس، طی سخنرانی پرشور خود از شهروندان خواست به فشار خود ادامه دهند تا «مقصران» سقوط بانک، با اشاره به پنیا، با «زندان» مجازات شوند.
از سوی دیگر، رسیو وایخو، نماینده حزب «میهن دوست‌داشتنی» (Patria Querida)، پنیا را متهم کرد که «طرحی» را برای مجازات نهادهای دولتی جهت انتقال منابع مالی خود به بانک اوئنو ایجاد کرده است.
چرا با وجود استعفای پنیا، آن‌ها اصرار بر استیضاح او دارند؟
اپوزیسیون هشدار می‌دهد که هدف از استعفای پنیا، کسب مصونیت قضایی به عنوان سناتور مادام‌العمر است، هرچند که دادستانی کل کشور در حال آماده‌سازی یک شکایت کیفری علیه رئیس‌جمهور سابق است. امیلیانو رولون فرناندز، دادستان کل، پرونده را به واحد تخصصی جرایم اقتصادی و مبارزه با فساد ارجاع داد. هشت تن از مدیران اجرایی این بانک به دلیل تخلفات مالی در بازداشت به سر می‌برند.
ماده ۱۸۹ قانون اساسی پاراگوئه تصریح می‌کند که روسای جمهور پیشین کشور که از طریق صندوق‌های رأی انتخاب شده‌اند، «سناتورهای مادام‌العمر ملت خواهند بود، مگر اینکه تحت محاکمه سیاسی قرار گرفته و گناهکار شناخته شوند».
۴۲/۴۲
