دست بسته قوه قضائیه در برخورد با توهین‌کنندگان به قهرمانان ملی
گروه حقوقی و قضایی برگزیده های ایران- مکرر پیش آمده که کاربری در شبکه‌های اجتماعی به شخصیتی محبوب یا قهرمانی ملی، اهانت کرده و باعث آزردگی خاطر بسیار از دوستداران آن شخصیت یا حتی آزردگی عمومی شده است. در این مواقع اولین چیزی که به ذهن بسیاری از افراد می‌رسد این است که چرا قوه قضائیه با فرد توهین‌کننده برخورد نمی‌کند؟ و معمولا نیز در پی این توهین‌ها سیلی از مطالبات برای برخورد قضایی با شخص توهین‌کننده شکل می‌گیرد.
برای مثال در روزهای اخیر در پی توهین یکی از کارکنان صداوسیما به شهید سلیمانی و فرزند ایشان بسیاری از کاربران در شبکه‌های اجتماعی خواستار برخورد قضایی با فرد توهین‌کننده شدند. با این حال این مورد نیز مانند بسیاری موارد دیگر منجر به تشکیل پرونده قضایی و محاکمه فرد موهن نشد؛ اما ایراد کار کجاست؟ چرا توهین به اشخاص مورد احترامی همچون شهید سلیمانی که احساسات عمومی مردم را جریحه‌دار می‌کند، منجر به پیگرد قضایی نمی‌شود؟
قابل گذشت بودن توهین به چه معناست؟
برای پاسخ باید به سراغ «قانون مجازات اسلامی» و «قانون کاهش مجازات حبس تعزیری» رفت، جایی که توهین جز در موارد خاص (توهین به مقدسات و توهین به رهبر معظم انقلاب و امام خمینی) از جمله جرائم قابل گذشت به حساب آمده است.
قابل گذشت بودن یک جرم به این معناست که «شروع و ادامه تعقیب و رسیدگی و اجرای مجازات، منوط به شکایت شاکی و عدم گذشت وی است» یا به عبارت دیگر قوه قضائیه تا پیش از آنکه از «مرتکب جرمِ قابل گذشت» در دستگاه قضا شکایتی نشود، امکان ایجاد پرونده قضایی برای وی را ندارد؛ بنابراین در جرم توهین، تنها در شرایطی که «فردی که مورد توهین قرار گرفته» اقدام به ثبت شکایت در دادسرا کند، توهین‌کننده تحت پیگرد قضایی قرار می‌گیرد.
از طرفی درباره امکان پیگیری و شکایت در خصوص «توهین به فرد فوت شده» نیز اختلاف نظر وجود دارد و قانون در خصوص آن حکم مشخصی را بیان نکرده است.
البته تا پیش از تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در سال ۹۸، «توهین به هر یک از روسای سه قوه یا معاونان رئیس جمهوری یا وزرا یا یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا نمایندگان مجلس خبرگان یا اعضای شورای نگهبان یا قضات یا اعضای دیوان محاسبات یا کارکنان وزارتخانه‌ها و موسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها در حال انجام وظیفه» جرمی غیرقابل گذشت بود و دستگاه قضا می‌توانست بدون شکایت شاکی نیز به آن رسیدگی کند اما براساس ماده ۱۰۴ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، توهین به کارکنان دولت نیز تبدیل به جرم قابل گذشت شد و در حال حاضر حتی پیگیری قضایی توهین به رئیس جمهور نیز نیازمند شکایت شخص رئیس جمهور است؛ موضوعی که با توجه به جایگاه و مشغله رئیس جمهوری معمولا محقق نخواهد شد.
لزوم بازنگری در قوانین مربوط به جرم توهین
بنابراین طبق قانون، تشکیل پرونده قضایی برای جرم توهین، چه نسبت به یک شهروند عادی باشد چه نسبت به یک قهرمان ملی یا حتی یکی از سران قوا، نیازمند شکایت شخصی است که توهین به او صورت گرفته است و دستگاه قضا بدون شکایت شاکی امکان تعقیب قضایی شخص توهین کننده را ندارد. موضوعی که تأمل در نتایج نامطلوب آن از جمله جریحه‌دار شدن احساسات عمومی و گسترش توهین به عنوان یک ناهنجاری مسلم اجتماعی، لزوم اصلاح و بازنگری قوانین در خصوص این جرم را روشن می‌کند.
انتهای پیام/
