عوارض واحدهای صنعتی کهریزک نباید در تهران هزینه شود

امین بابایی بخشدار کهریزک در گفت‌وگو با خبرنگار برگزیده های ایران در ری، با اشاره به مشکلات حریم شهرداری تهران اظهار کرد: حریم شهرداری تهران در گذشته معضلاتی را برای بخش کهریزک به همراه داشته است.

وی با اشاره به وظایف و چارچوب قانونی اداره کل حریم شهرداری تهران گفت: بر اساس ماده ۱۴ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری و ماده ۲ قانون تعاریف حریم و شهر و روستا، شهرداری تهران فقط باید در حریم و حوزه تقسیماتی مربوط به شهرستان تهران فعالیت داشته باشد و از آنجا که کهریزک در شهرستان ری واقع شده اجازه دخل و تصرفی در آن ندارد.

بخشدار کهریزک ادامه داد: محدوده بخش کهریزک در اختیار حوزه حاکمیتی بخشداری است و این قانون توسط اداره دادگستری استان تهران ابلاغ شده و لازم الاجرا است مگر اینکه اصلاح قانونی صورت گیرد.

بابایی تصریح کرد: با توجه به معضلات سرازیر شده شهر تهران به کهریزک از جمله آرادکوه، شهرداری تهران موظف است برای عمران و آبادانی این بخش تلاش کند لذا پروژه‌های عمرانی در این زمینه تکمیل شده که شهرداری باید تمکین کننده اصل قانون باشد و بر اساس مر قانون مدیریتش را پیش برد.

وی در ادامه بیان کرد: بخشداری کهریزک با استناد به قوانین، قدرت مدیریتی در منطقه را به نحو احسن پیگیری می‌کند و کنترل بر ساخت و سازها در این حیطه به خوبی انجام می‌گیرد.

بخشدار کهریزک با بیان اینکه عوارض از سنگ قبر فروشی های محدوده بهشت زهرا که در بخش کهریزک قرار دارد توسط شهرداری تهران اخذ می شود، تأکید کرد: اغلب پیش روی‌ها در حوزه ساخت و ساز مربوط به دوره نظارت شهرداری در گذشته بوده است که به عنوان نمونه مجوز ساخت و سازهای سه‌راه ترانسفو توسط شهرداری منطقه ۱۵ و در محدوده کارخانجات محدوده کهریزک توسط شهرداری منطقه ۲۰ صادر شده و مجوزهای ساخت سوله و انبار نیز به وفور صادر شده است.

بابایی با بیان اینکه شهرداری تهران در محدوده کهریزک کسب درآمد می کند، ابراز داشت: طبق ماده ۳ قانون ۹۹، شهرداری تهران باید ۸۰ درصد از درآمدش را در همان منطقه هزینه کند اما این امر تاکنون محقق نشده است و از آنجا که بخش عظیمی از معضلات تهران به کهریزک منتقل می‌شود مردم کهریزک در این خصوص از حقوق خود محروم هستند.

بخشدار کهریزک در پایان با تأکید بر انفکاک موضوع عوارض واحدهای تولیدی و صنعتی از مجموعه شهرداری تهران خاطرنشان کرد: با عنایت به مکاتبات صورت گرفته توسط استانداری تهران منضم به دستور معاون قضایی و رئیس کل حوزه ریاست دادگستری استان تهران در خصوص غیرقانونی بودن حضور شهرداری تهران در خارج از محدوده، شهرداری تهران هیچ حقی نسبت به واحدهای تولیدی و صنعتی مستقر در حریم شهرستان و بخش کهریزک را نداشته و دریافت عوارض از این مجموعه و هزینه‌کرد برای کلانشهر تهران خلاف واقع است.

انتهای پیام/۶۷۰۶۲