معطل ماندن ۱۳ ساله تجهیزات ۸۴ میلیاردی در یک مجموعه آموزشی
به گزارش خبرگزاری برگزیده های ایران از اصفهان، جلسه ستاد راهبری اقتصاد مقاومتی استان با حضور استاندار و جمعی از مسؤولان استان برگزار و به ارائه گزارش عملکرد دستگاهها و راهکارهای مقابله با چالشهای اساسی استان پرداخته شد.
در این جلسه سید رضا مرتضوی، استاندار اصفهان با انتقاد از نگاه حداقلی به ظرفیتهای استان اظهار داشت: اقتصاد مقاومتی به دنبال انعطافپذیری در اقتصاد، توجبه ظرفیتهای بومی، بومیگرایی در تجارت و افزودن ظرفیتهای تجاری است و مبتنی بر این نگاه درونی باید بتواند ظرفیتهای داخلی استان را به گونهای فعال کند تا در تکانهها و تنشها کمتر دچار مشکل شویم.
وی با ابراز نارضایتی از وضعیت فعلی اقتصاد مقاومتی، به ظرفیتهای اقتصادی استان در بخشهای مختلف اشاره کرد و افزود: مثلا در بخش طلا و جواهر، نزدیک به ۶۰ تا ۷۰ درصد تولید برای استان است، در سنگ ۳۰ تا ۴۰ درصد سنگ کشور را تولید میکنیم، در نساجی ۴۰ درصد سهم تولید را داریم، در صنایع نفت و پتروشیمی و کشاورزی ظرفیت بالایی داریم، حدود ۶۰ درصد ظرفیت تولید فرش کشور مربوط به استان ماست، همچنین ظرفیت دام و طیور و گردشگری بالایی هم در استان داریم.
مرتضوی با اشاره به اصرار بر تصویب تولید خودروهای برقی در جلسه شورای برنامهریزی افزود: این میتواند پیشران باشد و کل ظرفیتهای فنی و مهندسی را فعال کند و در بلندمدت مشکلات آلودگی استان را حل کند، این نگاه اقتصاد مقاومتی است مبتنی بر نگاه به درون و برونگرایی از حیث همکاری با شرکای تجاری و وارد کردن بخش خصوصی به اقتصاد، آنجایی که نمیتوان ظرفیتهای دولتی را بهرهور کرد، باید به سمت واگذاری حرکت کنیم.
استاندار اصفهان خاطرنشان کرد: آنجایی که ظرفیتهای معطلماندهای داریم باید بخش خصوصی را برای فعال کردن تولید مشارکت داد، از سال ۸۷ تا الان تجهیزاتی در حدود ۸۴ میلیارد تومان در یک مجموعه آموزشی به منظور تربیت نیروی کارآمد نصب شده است، ولی تا الان بدون استفاده بوده است، ما باید این موارد را به صورت موردی پیگیری کنیم.
وی اضافه کرد: اگر ما دنبال ایجاد فضای اقتصاد مقاومتی هستیم، باید روی فعال کردن ظرفیت بخش خصوصی و ورود آنها برای احصای مشکلات اقتصادی و شناسایی فرایندهای ناکارآمد کار کنیم، در این جلسات ما باید به دنبال اصلاح این رویهها باشیم تا فضای کسب و کار بهبود یابد.
مرتضوی تصریح کرد: ۳.۶ رشد اقتصادی ما در سال ۱۴۰۱ بر مبنای رشد بهرهوری تعریف شده است، همچنین شفافیت اقتصادی و مقابله با فساد هم از راهبردهای اصلی اقتصاد مقاومتی در استان است.
استاندار اصفهان با اشاره به شهرک صنعتی طلا و جواهر افزود: این شهرک، مصوبه سال ۸۷ هیأت دولت در اصفهان است، یعنی ۱۳ سال؛ در آن موقع مطالعات و جانمایی این شهرک نیز انجام شد، با مسکن و شهرسازی و بنیاد مستضعفان هم هماهنگیهایی برای واگذاری زمین صورت گرفت، اما بعد از این، هنوز اتفاقی نیفتاده است، باید پای کار این موارد ایستاد و پیگیری کرد تا حل شود.
وی در ادامه اضافه کرد: ما یک سر فصل برای پشتیبانی مالی از فعالان بخش تولید داریم، ولی ما باید یک راهبری داشتیم و موردهایی را بررسی کنیم که از آنها یک راهبرد در بیاید، مثلا بخشی از واحدهای تولیدی و صنعتی ما دچار مشکلاتی در حوزه بانکی و پولی هستند یا در حوزه تجارت چالشهای صادراتی را بررسی کنیم، پس از آن باید برنامهریزی کنیم برای شبکهسازی بین بخشهای مختلف تا اینها بتوانند با نگاههای بازرگانی، کار تجاری بزرگ انجام دهند.
مرتضوی در جمعبندی جلسه گفت: باید رویکرد جدید جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی این باشد که در اتاق فکر این جلسه در دبیرخانه تجدیدنظر و در سازمان برنامه یک دبیرخانه ویژه برای ستاد تعریف شود و با همکاری سازمانهای مختلف و با توجه به شاخصهای اقتصاد مقاومتی، ورودیهایی برای دبیرخانه تعریف شود که اولویتها و ظرفیتهای استان مشخص شود و حسب آن اولویتها، برای ورودی و جلسات بعدی ستاد اقتصاد مقاومتی برنامهریزی کند.
استاندار تصریح کرد: بنابراین باید با یک برنامهریزی بهتری باید این جلسات را داشته باشیم تا در حوزه بهرهوری، قرارگاهی عمل کردن، کاهش تصدیگری دولتی و مردمی کردن اقتصاد بتوانیم بهتر عمل کنیم، همچنین باید با کمک معاونت منابع انسانی، دستگاههای مختلف را نیز ارزیابی کنیم تا کار منسجمتری شکل گیرد، اضافه بر این مسأله ارائه گزارش بانکها برای منابع و مصارفشان اعم از بانکهای دولتی و خصوصی و تکلیف همه بانکها بر ارائه آمار در جلسه شورای هماهنگی بانکها پیگیری و در جلسه بعدی ستاد اقصتادی مقاومتی این گزارش ارائه شود.
انتهای پیام/۶۳۰۷۷/آ/