رسیدگی به ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار پرونده در شوراهای حل اختلاف

حجت‌الاسلام هادی صادقی امروز در گفت‌وگو با خبرنگار برگزیده های ایران در خصوص عملکرد شوراهای حل اختلاف در سطح کشور اظهار کرد: در سال گذشته، ۴ میلیون و ۴۰۰ پرونده در شوراهای حل اختلاف رسیدگی شده که ۳۲ درصد از آن به مصالحه ختم شده است.

رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضائیه گفت: در ۶ ماهه اول امسال نیز شوراهای حل اختلاف به بیش از ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار پرونده رسیدگی کرده که از این تعداد ۳۸ درصد آن به صلح و سازش ختم شده که نسبت به سال گذشته ۶ درصد افزایش داشته است.

وی ادامه داد: پیش‌بینی می‌شود در ۶ ماهه دوم تا انتهای سال ۱۴۰۰ پرونده‌های ارجاع داده شده به شوراهای حل اختلاف، ۴۰ تا ۴۵ درصد مختوم به صلح و سازش شود.

هادی با بیان اینکه برای امسال هدف‌گیری ۴۵ درصدی داشتیم، افزود: شاخص‌های مختلف برای موفقیت عملکرد شوراها تبیین شده که قبلا ۲۳ شاخص بود و در حال حاضر به ۲۳۹ شاخص رسیده است.

رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضائیه ضمن ابزار امیدواری از موفقیت و تعالی شوراهای حل اختلاف، گفت: پیش‌بینی می‌شود میزان خدمت‌دهی شوراها از لحاظ کمی و کیفی افزایش یافته و به شاخص در نظر گرفته شده دست یابند.

وی با اشاره به اینکه در شوراهای حل اختلاف ۳۲ هزار عضو و همکار داریم، تصریح کرد: از این تعداد ۱۰ هزار نفر در روستا و ۲۲ هزار نفر در شعب شهری مشغول به فعالیت بوده و در شعب شهری همکاری بیشتری نسبت به روستاها دارند.

هادی با بیان اینکه تعداد زیادی از این اعضا دارای سوابق طولانی هستند، گفت: سوابق تعداد زیادی از این افراد بیش از ۱۰ الی ۱۵ سال است.

رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضائیه اکثر اعضای شورای حل اختلاف را فارغ‌التحصیلان رشته حقوق عنوان کرد و افزود: این اعضا همانند قضات با درایت لازم به پرونده‌ها رسیدگی می‌کنند.

وی یکی از برنامه‌های توسعه‌ای در خصوص شوراهای حل اختلاف کشور را توسعه داوری و میانجی‌گری اعلام و اظهار کرد: بخش‌های ابتدایی کار میانجی‌گری در حال انجام است و گزینش‌های دور اول انجام شده و به زودی مراسم تحلیف آنها برگزار می‌شود.

هادی بخش دوم برنامه‌های توسعه‌ای را داوری عنوان کرد و ادامه داد: جذب حوزه داوری و میانجی‌گری شوراها فراخوان شده تا داوران جذب شده و این حوزه تقویت شود.

رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضائیه با اشاره به اینکه قبلا نیز موسساتی در این حوزه بودند، تصریح کرد: این اقدام در راستای انضباط بیشتر، ارتقای بالاتر و افزایش ارجاع پرونده به آنها اجرا می‌شود.

وی با بیان اینکه بیش از این، نیم درصد پرونده‌ها که در حوزه حقوقی امکان داشت به داوری ارجاع می‌شد، تاکید کرد: تلاش می‌کنیم در سال آینده این رقم حداقل دو درصد ارتقا یابد و این موضوع هر سال و گام به گام افزایش پیدا کند.

انتهای پیام/۷۳۰۰۵/ق