به گزارش خبرگزاری برگزیده های ایران از زنجان، حسین کریمی در نشست خبری با خبرنگاران ضمن گرامیداشت روز دفاتر و دفتریاران اظهار کرد: دفاتر اسناد رسمی با قدمت بیش از ۸۰ سال بازوی قدرتمند قوه قضاییه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بوده و همواره در راستای خدمت به مردم و بهداشت حقوقی جامعه گام برداشته است.
وی تصریح کرد: این سابقه درخشان در حوزه دفاتر اسناد رسمی بر کسی پوشیده نیست، زیرا رسالت دفاتر اسناد رسمی در راستای خیر و صلاح مراجعین و حفظ و نگهداری از اسناد و اسرار مردم با حفظ امانت و تضمین مالکیت ایشان بر اموال و املاکشان است.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان زنجان با اشاره به اینکه تلاش دفاتر اسناد رسمی پاسداری از کیان قانون و انجام وظایف و مسؤولیتها در چارچوب مقررات و دستورالعملهای ابلاغی بوده و در پیشبرد اهداف حاکمیت همواره پیشگام بوده و هستند، افزود: به جرأت اعلام میکنم که دفاتر اسناد رسمی موفقترین بخش خصوصی در ۸۰ سال گذشته بودهاند که نه تنها هیچ عایدی و بودجهای از دولت نگرفتهاند بلکه دولتها را در مورد وصول حقوق دولتی مانند حقالثبت و مالیاتهای متعدد از جمله مالیات نقل و انتقال وسایط نقلیه موتوری و اموال غیر منقول، مالیات بر ارزش افزوده و سایر عوارض مانند عوارض شهرداریها یاری کرده و کمک حال بودجه عمومی کشور بودهاند.
وی با اشاره به اینکه در دفاتر اسناد رسمی خدمات گوناگونی به مردم ارائه میشود، ادامه داد: این دفاتر کارهایی از قبیل تنظیم اسناد ناقله و سایر اسناد مانند وکالت، اقرار، رضایت، تعهد، وصیت و همچنین انجام مشاوره رایگان را انجام میدهند.
کریمی با اشاره به اینکه اکثر سردفتران و دفتریاران دارای تحصیلات عالیه، آکادمیک و تجربه گرانبهایی در سالهای اشتغال داشتهاند، تاکید کرد: با همین مشاورهها که روزانه انجام میشود بسیاری از مشکلات مردم حل و از اقامه دعوا در دادگاههای مختلف خودداری میکنند.
وی با اشاره به اینکه اگر بطور میانگین هر سردفتر و دفتریار در سطح استان یک ساعت در روز وقت خود را به مشاوره حضوری و تلفنی بگذارد، این یعنی در زنجان روزانه ۹۰ ساعت خدمات مشاوره ارائه میشود، یادآور شد: همانطور که اشاره شد، خدمات مشاوره بصورت رایگان ارائه میشود.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان زنجان با اشاره به اینکه اسنادی که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم میشوند، اسناد لازمالاجرا هستند و این مهم سبب آسودگی و آرامش مردم در رابطه با امور ثبتی آنهاست، گفت: همین امر وظیفه ما سردفتران را در خصوص دقت بیشتر در ارائه خدمت، سنگینتر میکند و باید تمام انرژی خود را صرف مطالعه و تمرکز بر روی خواستهای مراجعین خود کنیم.
وی در ارتباط با اظهار نظرهای خلاف واقع و غیرقانونی در خصوص فعالیت دفاتر اسناد رسمی، توضیح داد: مثلاً در مورد اسناد خودرو که ممکن است مورد پرسش قرار گیرد باید بگویم که ما تابع قانون هستیم و قانونگذار در ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و سایر مقررات مربوطه دفاتر را تنها مرجع نقل و انتقال خودرو دانسته و همکاران ما هم به حکم قانون انجام وظیفه میکنند.
کریمی اضافه کرد: برخی جاها گفته شده دفترخانهها بابت هزینه نقل و انتقال خودرو هزینه زیادی میگیرند، در حالی که باید بگویم مجلس با وضع قوانین خاصی دفاتر را به وصول حقوق دولتی که پیشتر اشاره کردم ملزم کرده و ما نیز فقط قانون را اجرا میکنیم همان مجلس مصوب کند که دفاتر حقوق دولتی از مردم وصول و ایصال نکنند ما هم میگوییم سمعا و طاعتا، اگر چنین شود اقبال مردم به سند رسمی بیشتر شده و سرمایه و دارایی ایشان حفظ میشود.
وی با اشاره به اینکه به عنوان نمونه هزینه انتقال یک خودرو پارس مدل ۱۴۰۰ حدود ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان است، تصریح کرد: از این مبلغ دو میلیون و دویست هزار تومان حقوق دولتی است و ۲۵۰ هزار تومان سهم کانون و عوامل دفترخانه است و فقط ۲۵۰ هزار تومان سهم سردفتر است که از آن مبلغ باید هزینههای جاری دفترخانه را از قبیل آب، برق، تلفن، اینترنت، تعمیر و نگهداری تجهیزات و کامپیوترها و اجاره بهای دفترخانه را هم بپردازد.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان زنجان در خصوص قانون موسوم به تسهیل کسب و کار خاطرنشان کرد: باید کار کارشناسی بیشتری در این خصوص انجام میشد، نباید به بهانه ایجاد اشتغال یک بخش خصوصی موفق را نابود کرد، قانونگذار حکیم وقتی جمعیت را ملاک تعداد دفاتر قرار داده بدین معناست که بیش از تعداد مذکور موجب فساد خواهد بود.
وی با بیان اینکه قانونگذار ملاک را به ازای هر ۱۵ تا ۲۰ هزار نفر یک دفتر خانه قرار داده است، تصریح کرد: هم اکنون اگر جمعیت کشور ۸۵ میلیون نفر باشد، ۸ هزار و ۵۰۰ دفترخانه مشغول فعالیت هستند که به ازای هر ۱۰ هزار نفر یک دفتر خانه میشود و همین امر موجب شده تعدادی از دفاتر نتوانند با این رکود اقتصادی و تورم و گرانی دخل و خرج کنند و در آستانه ورشکستگی قرار دارند.
کریمی افزود: اگر در این شرایط چنانچه هر دفترخانه بعلت مشکلات مالی مجبور به تعدیل نیرو شود و هر دفتر بطور میانگین عذر دو نفر از پرسنل خود را بخواهد، حدود ۱۷ هزار نفر بیکار خواهند شد که این موضوع میتواند مشکلات عدیدهای برای دولت و بویژه سازمان تأمین اجتماعی ایجاد کند.
وی در پایان خواستار حمایت از جایگاه دفاتر اسناد رسمی و تثبیت سند رسمی از مسؤولان ذیربط شد و گفت: اسناد رسمی توانسته از بروز بسیاری از جرائم و دعاوی و ورود پروندههای متعدد قضایی به دستگاه قضا پیشگیری کند.
انتهای پیام/۷۳۰۰۵/ق
