صفر تا صد ماجرای کوی جهرم اراک/ مسؤولان قول دادند؛ چراغ خانه «جهرمی‌ها» روشن می‌ماند

خبرگزاری برگزیده های ایران ـ‌ اراک؛ در سوز سرمای این روزهای فصل پاییز، خبر مربوط به ساکنین کوی جهرم اراک بحث داغ فضای مجازی و حقیقی این روزهای نه‌تنها شهر اراک، بلکه حتی کشور شد، اخباری که از دل دست به دست کلیپ اشک‌های پیرمردی که نگران سرپناهش بود، سر درآورد و موجب واکنش‌های مختلفی از سوی مردم شد.

در هفته‌های گذشته کلیپی از یک پیرمرد اراکی در فضای مجازی دست به دست چرخید، کلیپی که تظلم‌خواهی پیرمردی پیر و فرتوت و نگرانی وی از بی‌خانمان شدن را به تصویر کشید و حتی معاون رئیس‌جمهوری را هم تحت تأثیر قرار دارد تا بلافاصله پیگیر موضوع شده و خواهان توقف اجرای حکم از سوی دستگاه قضا شود.

سال ۹۴-۹۵، سه پرونده در دستگاه قضایی استان مرکزی تشکیل شد که دو پرونده با ماهیت شکایت فردی به نام «م» از اهالی کوی جهرم و دیگری پرونده شکایت اهالی جهرم از وی بود که دو پرونده نخست مربوط به ادعای مالکیت شاکی و دیگری با موضوع درخواست ابطال اسناد محمدی از سوی ساکنین کوی جهرم بود که صدور آرای این پرونده‌ها بعد از گذشت بیش از ۶ سال طی روزهای اخیر حواشی را به همراه داشت.

ماهیت پرونده‌ها از این قرار بود که تعدادی از ساکنین کوی جهرم اراک که منازل خود را گاها به صورت قول‌نامه‌ای خریداری کرده بودند، بعد از سال‌ها سکونت با ادعای فردی مواجه شدند که با در دست داشتن اسناد مالکیت خواهان پس‌گیری زمین و املاک خود از اهالی جهرم بود.

پس از طرح شکایت مدعی و از اهالی و اهالی از مدعی یا مدعیان در دستگاه قضا، رسیدگی به سه پرونده تشکیل شده در دادگستری استان مرکزی در دستور کار قرار گرفت و چندین سال به طول انجامید که اخیراً صدور رفع خلع ید و پلمب یکی از منازل مسکونی در یک پرونده با واکنش‌‌ها و نگرانی ساکنین محله همراه شد.

اهالی کوی جهرم اراک که در این شرایط سخت اقتصادی نگران خانه و سرمایه خود بودند پس از صدور رأی دادگاه، در اوایل آبان ماه با تجمع در مقابل استانداری و منطقه جهرم خواهان رسیدگی مسؤولان به این پرونده شدند که دامنه نگرانی‌ها و اعتراض‌ها واکنش‌های مختلفی از سوی مردم را به همراه داشت.

دستگاه قضایی در رسیدگی به یکی از پرونده پس از بررسی اسناد و مدارک حکم به خلع ید یک واحد مسکونی دارد که پس از صدور این رأی، واحد مسکونی مورد نظر پلمب و ساکنین آن را مجبور به چادرنشینی در محله مذکور کرد که این اقدام موجب نگرانی سایر اهالی که پرونده آنها در دستگاه قضا در دست پیگیری بود، شد و روز به روز بر این نگرانی‌ها افزود، به طوری که شدت گرفتن آن با واکنش از سوی مردم همراه و موجب انتشار اخبار آن در سطح ملی شد.

روز گذشته همزمان با حضور سرزده استاندار مرکزی و رئیس‌کل دستگاه قضا در بین مردم این منطقه، خبرنگار برگزیده های ایران نیز در جمع مردم حضور یافت و پای درد دل مردم نشست، مردم نگرانی که می‌گفتند: پول خانه را با فروش قالی‌بافی، فروش طلای زنان و دخترانشان و قرض کردن از دوستان و آشنایان فراهم کردند تا سرپناهی برای امنیتشان باشد.

یکی می‌گفت: این خانه‌ را ۳۰ سال پیش با فروش فرش‌ زیر پای زن و بچه‌هایم قول‌نامه‌ای خریداری کرده‌ام، دیگری می‌گفت با سال‌‌ها نداری و گرسنگی کشیدن و قرض کردن از دوستان سرپناهی خریدم تا در آن در آرامش باشم، اما چند سال است ترس از دست دادن این خانه آرامش را از خانواده‌ام ربوده است.

دیگری که در این سرمای طاقت‌فرسا چادر سرپناهش شده و خانه‌اش به حکم دادگاه پلمب شده بود، گلایه می‌کرد و می‌گفت، چه خاکی بر سر بریزم، بیمارم!

مشکل را حل خواهیم کرد، نگران نباشید

روز گذشته استاندار مرکزی که در نخستین جلسه شورای تأمین استان رسیدگی به پرونده این اهالی را در دستور کار قرار داده بود، به صورت سرزده در جمع مردم جهرم حضور یافت و به درد دل مردم گوش کرد و گفت: مشکل را حل خواهیم کرد، نگران نباشید.

وی بیان کرد: این موضوع را با قوت دنبال می‌کنیم، هر کاری که از دستمان برآید با کمک دستگاه قضایی به‌ویژه در حوزه معاضدت حقوقی انجام خواهیم داد تا حقی از کسی ضایع نشود.

استاندار مرکزی از دستور ویژه معاون اول رئیس‌جمهور برای رسیدگی به این مشکل خبر داد و گفت: با تمام توان برای احیای حقوق مردم در خدمت هستیم، معاون رئیس‌جمهور طی تماس تلفنی دستور دادند که موضوع به‌صورت ویژه مورد رسیدگی قرار بگیرد و ما نیز خود را موظف به حل مشکل مردم می‌دانیم.

هیچ حکمی در منطقه جهرم اجرا نخواهد شد

رئیس‌کل دادگستری استان مرکزی نیز در جمع مردم گفت: اعاده دادرسی به این حکم در دادگاه تجدیدنظر پذیرفته و دستور توقف اجرای حکم صادر شد که به دنبال آن هیچ حکمی در منطقه جهرم اجرا نخواهد شد.

حجت‌الاسلام سید عبدالمهدی موسوی افزود: در موضوع فک پملب منزل مسکونی خلع ید شده، کارگروهی از معتمدین تشکیل شده که بتوانیم به تفاهمی برسیم که این دسته از ساکنین بتوانند در مدت موقت در منازلشان ساکن تا مشکلاتشان حل شود؛ نسبت به آینده به مردم اطمینان خاطر می‌دهم که به واسطه وفاق ایجاد شده به مشکلشان رسیدگی خواهیم کرد.

وی امروز در گفت‌وگو با خبرنگار برگزیده های ایران در خصوص آخرین پیگیری‌های مربوط به این پرونده گفت: در سال ۹۵ در موضوع جهرم سه پرونده در دستگاه قضایی تشکیل شده که دو پرونده علیه ساکنین جهرم و یک پرونده مربوط به درخواست ۹۹ نفر از ساکنین برای ابطال اسناد آقای محمدی بود که چون کار حقوقی و بررسی دقیقی نشده بود، درخواست آنان رد شد، اما دو پرونده دیگر منتج به صدور رأی شد.

رئیس‌کل دادگستری استان مرکزی افزود: با اعاده دادرسی، دستور اجرای حکم خلع ید متوقف و رسیدگی به پرونده وارد فاز ماهیتی شد، اگر ساکنین از مشاوره حقوقی بهره‌مند می‌شدند، حکم خلع ید اجرا نمی‌شود، مسائل و کار حقوقی را باید با کار حقوقی حل کرد و هر فردی نمی‌تواند در کار حقوقی ورود کند، متأسفانه امروز می‌بینیم افرادی که مسلط به کار حقوقی نیستند و علم و آگاهی از آن ندارد، اقدام به اظهارنظر می‌کنند که این در هیچ کجای قانون نمی‌گنجد.

موسوی بیان کرد: در موضوع پرونده جهرم برخی از افراد و مسؤولان در حالی که تسلطی به مباحث حقوقی ندارد اقدام به اظهارنظر کردند که این شایسته نیست و بهتر است قبل از هرگونه اظهارنظر از مشاوره‌های حقوقی بهره‌مند شوند، اظهارنظر در خصوص پرونده‌های حقوقی مستلزم تسلط به مبانی حقوقی است.

وی در خصوص مشکل پیش‌آمده برای یکی از ساکنین که خانه‌اش پلمب شده اظهار کرد: به دنبال این هستیم از طریق توافق به صورت موقت این خانه را در اختیار صاحب‌خانه قرار دهیم تا با پیدا کردن راه‌حلی مشکل را به‌صورت کامل حل کنیم، اسباب و اثاثیه این خانواده برای اینکه تخریب نشود، در منزل مسکونی است و اجازه تعرض به آن داده نشده، تلاش داریم در اسرع وقت نسبت به رفع پلمب اقدام کنیم.

رئیس‌کل دادگستری استان گفت: در دستگاه قضا به دنبال این هستیم که حق به حق‌دار برسد و در حق کسی ظلم نشود، به طوری که آقای محمدی به میزان واقعی که ملکیت داشته به ملکش برسد و مردم هم ضرر و زیانی متوجهشان نشود.

عدم استفاده از مشاوره حقوقی یک پرونده را بیش از پیش با مشکلات عدیده مواجه می‌‌کند

مبین جلیلی دانش آموخته حقوق و مشاور حقوقی در این رابطه به خبرنگار برگزیده های ایران می‌گوید: داستان غم انگیز خیابان جهرم در کلانشهر اراک که این روزها در صفحات مجازی، محافل و اخبارهای رسمی و غیررسمی از آن صحبت می‌شود، اهمیت حضور مشاوران حقوقی و وکلای مجرب را در پرونده‌های حقوقی و کیفری را بیش از پیش آشکار می‌سازد.

وی افزود: اگر در آغاز اختلافات مالک و مدعی با ساکنین در منازل از مشاوره مشاورین حقوقی و وکلای مجرب استفاده می‌شد، اگر از ابتدا در دفاعیات در محاکم قضایی نکاتی از جمله اهمیت سکونت چندین ساله در منازل و تصرف ساکنین به عنوان مالک طی قولنامه‌های معتبر در زمان تنظیم‌شان مطرح می‌شد، اگر از ابتدا دلایل عدم مراجعه مالک مدعی فعلی طی چندین سال گذشته یا بررسی صحت و سقم انتقال مالکیت‌ها تاکنون بررسی می‌شد، اگر ساز و کار مناسبی برای جلوگیری از تحقق وضعیت موجود توسط وکلا و مشاورین حقوقی مجرب فراهم می‌شد، این تراژدی غیرقابل تصور رقم نمی‌خورد، متاسفانه اکثر قریب به اتفاق مردم از اهمیت داشتن یک وکیل یا مشاوره حقوقی مجرب در زندگی آگاه نبوده و یا به غلط تصور می‌کنند از تمامی قوانین اطلاع دارند و با آگاهی بسیار اندک و با دفاعیاتی که محکمه پسند نیست، روند یک پرونده را بیشتر از پیشتر با مشکلات عدیده مواجه می‌سازند.

انتهای پیام/